HomeNews

Aliwaa


8 May 2019

منتدى المال والأعمال «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»

أفيوني ممثلاً الحريري: البدء بالإصلاح هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان

طربيه: القطاع المصرفي ملتزماً مساندة الدولة  بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية
سلامة: مصرف لبنان ملتزم بسياسته الهادفة  إلى استقرار سعر صرف الدولار

أطلقت شركة «كونفكس انترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، فعاليات منتدى المال والأعمال بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في فندق «فينيسيا»- بيروت.حضر المنتدى الرئيس الحريري ممثلاً بوزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والإستثمار عادل أفيوني، الرئيس ميشال سليمان، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس تمام سلام، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الإعلام جمال الجراح، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلاً وزير الإتصالات محمد شقير، وزير السياحة أواديس كيدانيان، وزير العمل كميل ابو سليمان، والنائب زياد حواط، والوزير السابق فريج صابونجيان، والنائب السابق سليم دياب، وعدد من السفراء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمجموعة الإعتماد اللبناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة الندوة الإقتصادية، وشركة «كونفكس» رفيق زنتوت، رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، ونخبة من المسؤولين وأصحاب الإختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.وتمحورت جلسات العمل حول سبل الإستفادة من المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، ومستقبل الإقتصاد اللبناني في ظل التحركات الخارجية.زنتوتبعد النشيد الوطني، قدمت المنتدى الزميلة جويل الحاج موسى، ثم ألقى زنتوت كلمة مما قال فيها: يتجدد اللقاء معكم، لنسلّط الضوء على الانعكاسات الإيجابية للمؤتمرات الدولية، ولنخرج من الصورة القاتمة «بصيص أمل» يسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية، فقد شبعنا تضخيماً لخطورة الأوضاع الإقتصادية. والجميع يعلم بأّن الدولة وفت بالتزاماتها في كثير من المحطات الداهمة، وهنا أستطيع القول، استناداً لما يتم طرحه من مشاريع استنهاضية، أن الأمل موجود طالما أن هناك مساع رسمية، محلية ودولية، لمساعدة لبنان على الخروج من النفق الإقتصادي المظلم، لأنه لا بد في نهايته من نور مقبل».طربيهثم تحدث طربيه داعياً الى «خريطة طريق تليق بلبنان وموقعه ودوره وبمواطنيه الذين نشروا ثقافاتهم واسهاماتهم ونجاحاتهم وانجازاتهم عملاً واغتراباً في المنطقة والعالم، آخذين بعين الاعتبار ما يلي:أولاً: نحن ننظر بايجابية الى كثافة الاهتمام الخارجي بلبنان، وحفز مسؤوليه على تسريع المعالجات في المجالات التي اصبحت معروفة للقاصي والداني، وفي مقدمها المالية العامة، حيث تتكاثر مصادر عجز الموازنة.

ثانياً: هناك سباق مع الزمن لانجاز الاصلاح المرتجى والوقت مكلف في ظل تباطؤ الاقتصاد وتفاقم أزمة المالية العامة وانحدار مجمل الأنشطة الانتاجية وتوسع عجز الميزان التجاري الى نحو 17 مليار دولار وتراكم عجز ميزان المدفوعات الى مستويات مقلقة، والتراجع في أغلب القطاعات الانتاجية.

المطلوب جدول أولويّات يتقدمه بند إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة منذ مدة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية.ثالثاً: ان القطاع المصرفي، والذي أتشرف بتمثيله، ليس محايدا في صناعة الانقاذ وفي إعادة تصويب مسار الاقتصاد على سكة النهوض والنمو. وما من شك أن القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية. فهذا خيار استراتيجي لم نفرط باي من ركائزه حتى في أصعب الظروف التي مر بها لبنانسلامةبدوره، ألقى سلامة كلمة أكد فيها مواصلة «مصرف لبنان دعمه اقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تموّل أصحاب المبادرات في هذا المجال اذ حتى الآن، تمّ استثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار ما زال متاحاً للإستثمار».وأَضاف: «على صعيد آخر، قامت وكالة «موديز» بتخفيض تصنيف لبنان. وقامت أيضا وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان «ستاندارد أند بورز» و»فيتش» بتعديل نظرتهما للبنان إلى سلبية. واستبق مصرف لبنان الأمور وعزّز رسملة المصارف التجارية، فبفضل الهندسات المالية التي أجراها سنة 2016، بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 16% وتمكنت هذه الأخيرة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 9.  هذا ما سمح للمصارف بتجنّب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها التسليفية».وأشار إلى أن «لبنان، بفضل نظام الإمتثال المطبق لديه، وبفضل إلتزامه التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، هو بلد أهل للإستفادة من تمويل مؤسسات دولية كهذه أو من تمويل الجهات المشاركة في مؤتمر سيدر».وختم قائلاً: «إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب».فهدمن جهته، ألقى فهد كلمة الوزير شقير، ومما قال: ينصب الاهتمام على موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بالنازحين السوريين ومساعدتنا كدولة مضيفة، والثاني يتعلق بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية ووضعه على سكة النمو والازدهار، اي ما نعنيه هنا هو الفرص المتاحة والمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر. في ما يتعلق بالموضوع الأول نرى ضرورة ماسة لمعالجة أزمة النزوح لتأثيرها العميق في البلد وعلى مختلف المستويات، اقتصادياً اجتماعياً بيئياً وسكانياً. وفي الموضوع الثاني يبقى مؤتمر «سيدر هو الحدث، لأنه حتى الآن يشكل على المدى القصير، المعبر الوحيد لتنشيط الاقتصاد واعادته الى طريق التعافي والنهوض

RelatedLinks