HomeNews

Al jamhouriya


8 May 2019

كشف وزير المالية علي حسن خليل انّ «شهر آذار كان شهراً صعباً على مستوى تأمين السيولة، وقد جمّدنا منذ 24 شباط حتى آخر آذار حوالى 99% من الانفاق الذي هو خارج عن الرواتب والأجور وخدمة الدين».اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخّ رساميل جديدة، لافتا الى انّ الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبةً، «فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي».وقال سلامة في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال، «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»، إنّ كلفة التمويل في لبنان ارتفعت، «إنما نعتبر أنّ القروض المدعومة ستساعد في خفضها».وشدّد على متانة وسلامة القطاع المصرفي في لبنان، وعلى التزام مصرف لبنان الإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار، مؤكدا أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا، «وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب»وذكّر سلامة بأنّ مصرف لبنان أطلق رزماً جديدة من القروض المدعومة موزعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار.وللسنة الثانية على التوالي، خصّص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضا بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار.ضاف: بفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الانماء والاعمار، قدّم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضا بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار.بالتالي، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام، هذا بغضّ النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف.من المفترض في هذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نموّ الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% عام 2019.واعلن سلامة انّ مصارف دولية مثل «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» تقوم بزيادة خطوطها الإئتمانية للمصارف اللبنانية التي تختارها. ويتواصل مصرف لبنان من جهته مع مصارف دولية أخرى لكي تحذو حذوَ البنك الأوروبي.  خليل من جهته، اعتبر وزير المالية على حسن خليل انّ «المطلوب أن نُقدم على خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في البلد وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة واضحة ملتزمة تقدّم بالفعل وليس بالقول المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة. وتتجلّى بداية هذه العملية بقدرة الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة إلى العمل على إقرار موازنة جريئة».قال: الأمر الآخر هو أنه من المطلوب بعد إقرار الموازنة وبسرعة أن نجيب بوضوح عن أيّ نموذج اقتصادي نبحث، كيف سنعمل على إعادة تصويب بوصلة هذا الاقتصاد. البعض يتحدث عن الدفع باتجاه تعزيز القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة وغيرها للعمل بشكل غير مباشر على تخفيف نسبة العجز في الميزان التجاري، وفريق آخر أو مجموعة أخرى وهي محقة أيضاً تدفع باتجاه تعزيز القطاعات التي لطالما شكلّت رافعة للاقتصاد اللبناني على مستوى الخدمات وغيرها».وردّا على سؤال، أكد خليل انّ «شهر آذار كان شهراً صعباً على مستوى تأمين السيولة، وهذا الأمر إلى حدّ كبير تمت معالجته بهدوء بعيداً من الضجيج. منذ 24 شباط إلى آخر آذار جمّدنا إلى حد كبير أي حوالى 99% من الانفاق الذي هو خارج عن الرواتب والأجور وخدمة الدين»، مشيرا الى انه «سيتم تسديد مستحقات قطاعات المستشفيات والشؤون الاجتماعية والصحة والمقاولين قريباً بعد أن صرفت الأموال المخصصة لهم وهي توازي 700 مليار ليرة».  طربيه بعدها، تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، فأكد «انّ الاصلاحات المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء. فقد أتى الوقت لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، الذي يشكل السبب الاول في عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم في الفترة الاولى من هذا العام حيث قارب المليارَي دولار، وهو ناتج عن ارتفاع فاتورة الاستهلاك في اقتصاد استهلاكي مع ضعف مستوى الصادرات. لبنان يستهلك اكثر ممّا ينتج بأضعاف ويتم تمويل هذا العجز من خلال الاستدانة. ان تفاقم العجز يخفض تصنيف لبنان ويرفع سعر الفوائد ويزيد الكلفة ويهدّد الاستقرار».واوضح طربيه انه «يصبّ في هذا السياق المحاولات الجادة لضرب مناخ الفساد، ووقف التوظيف العشوائي واعادة هيكلة وتنسيق أعمال الجمارك والمديريات العقارية والتدقيق في طلبات سلف الخزينة ومشروع قانون إلغاء الاعفاءات الجمركية غير المبررة، ويأتي في مقدمة كل ذلك الخطوات المنتظرة في مجال الكهرباء وكذلك تسريع ملف النفط والغاز».واعتبر «ان استسهال التعرض لقاعدة الودائع ولرساميل المصارف نفسها نتيجة التدابير الضريبية المجحفة، يضعف قدرتها على الاستمرار في جذب الودائع، وبالتالي يحدّ من قدرتها على التسليف الميسّر للاقتصاد في وقت تستمر حاجة الدولة والمجتمع الى التمويل المصرفي».  فهد كما ألقى ممثل وزير الاتصالات محمد شقير نبيل فهد كلمة، طالب فيها «بتضامن فعلي بين كل مكونات الحكومة، وتسريع وتيرة العمل خصوصا لجهة إقرار الاصلاحات التي هي الركيزة الاساسية لأيّ عملية انقاذية. أفيونيفي ختام الافتتاح، تحدث ممثل الرئيس الحريري وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، مؤكداً انه تمّ اتخاذ قرار بالإجماع «للسير بالإصلاح والانتقال إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان، لقد أقرّينا بالامس خطة الكهرباء في جوّ إيجابي وبنّاء، وهذا أبلغ دليل لأننا لا نملك الوقت للترف السياسي. وأيُّ تلكّؤ أو إهمال سيعرّض إقتصادنا لمزيد من الضرر، وما يحصل اليوم ورغم كل المصاعب التي نعيشها يدلّ على أننا نخطو أولى خطواتنا نحو الإصلاح، وأنّ هناك إجماعاً سياسياً على محاربة الخلل في الاقتصاد وإتفاقاً ناجزاً على أنّ الإصلاحات المطلوبة في «سيدر» يجب ان تستبق الإستثمارات».وختم مؤكدا انّ «مؤتمرCEDRE هو فرصة للبنان لا يجوز ان نفوّتها ومن هنا تصميمنا كحكومة على الانطلاق بورشة العمل وعلى التنفيذ بسرعة وفعالية و شفافية». 

 

 

RelatedLinks