Al Sharek

28 Mar 2018

الحريري أمام حشد في افتتاح منتدى المال والأعمال: المجتمع الدولي مستعد

 لمساعدتنا لكن علينا مساعدة أنفسنا

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «أننا ذاهبون إلى مؤتمر «سيدر» لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل»، مشيرا إلى «أن هدفنا من خلال هذا المؤتمر هو أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار، ومن هذه الـ10 مليارات لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

كلام الرئيس الحريري جاء، خلال رعايته قبل ظهر امس افتتاح منتدى المال والأعمال، الذي تنظمه شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي في فندق فينيسيا.  بحضور الرؤساء ميشال سليمان وحسين الحسيني وفؤاد السنيورة ووزراء ونواب وحشد من الفاعليات الإقتصادية والمالية والمصرفية وممثلي الهيئات الإقتصادية.

وقال رئيس الحكومة في كلمته ان « مؤتمر «سيدر» هو خطوة مهمة جدا في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل.

والبرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني».

واضاف ان «الركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة بالمالية العامة».

وتابع: «الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر «سيدر»، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع».

واضاف: «كما أن الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالقطاعات التي يشملها البرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى، وهي جزء من رؤيتنا، لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها.

الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، فقد طلبنا من الاستشاري «ماكنزي»، وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل. واليوم فريق عمل «ماكنزي» يجتمع مع كافة الجهات المعنية للتشاور وتبادل الآراء حتى نتوصل لخطة عمل واضحة، يكون الجميع مشاركا فيها وتكون قابلة للتنفيذ».

وقال: «أنا اليوم أود أن أجدد التأكيد لكم أن هناك نية جدية عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضا أن نساعد أنفسنا. نحن ذاهبون إلى مؤتمر «سيدر» لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل. وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال المؤتمر هدفنا أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار. ومن هذه الـ10 مليارات دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وتابع: «هدفنا من مؤتمر «سيدر» تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالي الـ 6 مليارات دولار أميركي، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف في المائة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة».

بدوره قال رئيس مجموعة فرنسبنك رئيس الهيئات الإقتصادية السابق الوزير الأسبق عدنان القصار ان» هذا المنتدى يكتسب اليوم أهمية بالغة، خصوصاً أنه يُعقد تحت الرعاية الكريمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يعمل حالياً على تأمين دعم دولي جديد وكبير، في إطار مؤتمرات دولية داعمة للبنان، في مسيرته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

ورأى»ان لبنان يشهد في الوقت الحاضر مؤشرات إيجابية عدّة، تجعلنا نتفاءل بمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لعلّ أهمها عزم السلطات اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وإطلاق برنامج إستثماري كبير، وإقرار موازنة العام 2018 وتالياً ضبط أوضاع المالية العامة». لكنه أكد ان «ما هو مطلوب من الدولة أن تركّز على تحقيق إصلاحات حيوية ضرورية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تحقيق الإنقاذ الاقتصادي». ودعاها إلى التركيز على أربعة إصلاحات أساسية وحيوية، أولها تنفيذ سياسة مالية ترتكز على تثبيت وتقليل معدلات العجز والدين العامين، وثانيها تنفيذ إجراءات سريعة لمحاربة الهدر في المال العام، وثالثها إصلاح قطاع الكهرباء، ورابعها وضع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التطبيق العملي، وبسرعة، لأنه السبيل الأنجع لتحفيز الاستثمارات الخاصة وتعبئة الاستثمارات العامة، في إتجاه تطوير البنى التحتية، التي تُعتبر المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي».

وتابع: «ونحن نثني على سياسات مصرف لبنان، بقيادة الحاكم رياض سلامة، الذي يؤمّن بيئة نقدية ومصرفية مؤاتية، لتحفيز النشاط الإنتاجي والنمو الاقتصادي، ونتمنّى أن نشهد سياسات إقتصادية ومالية داعمة لهذه التوجهات الإستراتيجية».

وقال: «إنني أؤكد مجدداً على أنني سأظل جاهزاً، دائماً، لتقديم كل الدعم والعمل اللازم، للبنان، إقتصاداً وقطاعاً خاصاً، ولكل ما فيه مصلحة بلدنا أولاً».

 وأضاف: «كلنا ثقة بأن الدولة عازمة على تحقيق الإنقاذ الاقتصاي والاجتماعي، الذي يتطلع إليه المواطن اللبناني بكل إهتمام وترقّب. فلنثبّت إرادتنا، ولنقوّي عزمنا، ولنجمع إمكاناتنا وقوانا، ولنبدأ التنفيذ، من أجل ترجمة الطموحات إلى إنجازات، ولتحويل التحدّيات إلى فرص حقيقية للنمو والعمل والازدهار»

من جهته أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «مصرف لبنان سيستمر بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية».

وقال «يتمتع لبنان بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله. واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018. وقد صدر ذلك مؤخرا عن مؤسسة S&Pو Fitch، كما أصدرت Fitchتقريرا عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من موديز بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة. وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة GoldmanSachsبشراء السندات اللبنانية السيادية اليورو بوند واعتبرتها دون سعرها الحقيقي».

كما أعلن عن «إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالمي (CDS) وأعطي له تثقيل 3% في هذا المؤشر».

واعتبر «أن حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ 2018 وعلى ابقاء العجز قريبا من ارقام 2017 سوف يساهم في تدعيم الثقة. وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي».

وقال: «ملاءة لبنان بالعملات الاجنبية مرتفعة. فموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتعدى الـ 43 مليار دولار اميركي باستثناء الذهب المقيم بـ12 ملياراً بالسعر الحالي. سيستمر مصرف لبنان بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. وقد ظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوما».

وأكد سلامة أن «مصرف لبنان يبقى داعما للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدد الاستقرار النقدي أو يولد تضخما». وقال: «تعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية على إرساء قواعد آخذة بعين الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان. سوف يدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنها لا تهدد أهدافه النقدية. تبقى أهدافنا الاساسية هي الاستقرار بسعر الليرة. وهذا الاستقرار نؤكد عليه، وهو حاصل ومستمر».

وتابع: «يعيش لبنان فترة نلحظ فيها اهتماما دوليا لتمويل أمنه واقتصاده. وقد شهدنا مؤخرا بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وقد بادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتماما بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصة الالكترونية التي تعد لإطلاقها هيئة الأسواق المالية».

وأمل أن «يأتي مؤتمر «سيدر» بمزيد من الاستثمارات الخارجية، مما سيرتد ايجابا على النمو، ويؤمن فرص عمل ويحسن ميزان المدفوعات».

من ناحيته رأى رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير ان «التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان، يجب ان تكون هدفاً طبيعياً ومستمراً للسلطة، ومن المفترض ان يعمل الجميع من دون استثناء على تحقيقها، لضمان التفوق الاقتصادي والازدهار والبحبوحة والحياة الكريمة للبنانيين». وقال أن «عيوننا اليوم باتت شاخصة على مؤتمر سادر الذي سيعقد بعد نحو اسبوعين في باريس، والذي يستهدف توفير التمويل للاستثمار في 250 مشروعاً في البنى التحتية، وهي من دون أدنى شك تعتبر ركيزة اساسية لبناء أي اقتصاد مزدهر، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة». واضاف: «نحن كقطاع خاص قلنا ونكرر الآن، اننا ندعم بالمطلق مؤتمر سادر، واننا مستعدون للمساهمة فيه خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وتابع: «قلناها دائماً ونقولها الآن، اننا في القطاع الخاص قادرون على قيادة النمو وخلق فرص عمل، شرط ان تتوفر البنية التحتية المتطورة والبيئة المؤاتية للاعمال. لذلك نتطلع، أكيد بعد الانتخابات، لقيام ورشة تشريعية تستهدف تحديث القوانين واقرار اخرى جديدة لتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتسهيل كل الاجراءات والخدمات والمعاملات. نعم، لبنان بيستاهل، ولبنان قادر وما في شي صعب على اللبناني، ساهمنا بنهضة الكثير من الدول القريبة والبعيدة، لكن آن الأوان كي نعيد العزّ لبلدنا».

وقال: «كلي ثقة ان ما يبذل الآن من جهود جبارة من قبل أهل السلطة، خصوصا المؤتمرات الدولية، وانجاز الحكومة مشروع موازنة العام 2018 بعد تخفيض العجز وتضمينها الاصلاحات المطلوبة، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، يمهد لإعادة الثقة بالبلد وبالتالي وضعه على طريق النهوض والتعافي».

من ناحيته القى رئيس مجلس ادارة كونفكس انترناشيونال رفيق زنتوت كلمة قال فيها: أن «التنمية التي يشهدها لبنان، لا تكمن بسعي الدولة إلى اعداد الخطط والمشاريع فقط، إذ ان لدينا فائضاً منها، بل بترجمتها على أرض الواقع، مع ضرورة توفير رؤية واضحة تتعاقب على ضمان استمراريتها الحكومات اللاحقة، وتصبّ في صلب أولوياتها إيجاد مصادر لزيادة الدخل القومي وتنويعه، ورفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل تراكمي ودائم، خصوصاً لشرائح المجتمع المعدمة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، وتحقيق أكبر قدْر ممكن من العدالة الإجتماعية».

وأشار إلى المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان والمشروطة في آن معاً بالإصلاحات.

ودعا إلى «استغلال عاملي التوافق السياسي والإستقرار الأمني للإستفادة من الدعم الدولي، والتلاقي ضمن استراتيجية تدعم وطننا أمام الفرصة المتاحة أمامه، ليضع اقتصاده على طريق مستدام من النمو «.