Annahar
20 Apr 2017
الحريري في افتتاح منتدى المال والأعمال: استعادة الثقة تتطلب محاربة الفساد والفاسدين
استغل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حفل افتتاح أعمال منتدى المال والأعمال "استعادة الثقة: السهل الممتنع"، الذي تنظمه شركة "كونفكس انترناشونال" بالتعاون مع مصرف لبنان، للتأكيد مرة جديدة على "دور حكومته في إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها، وثقة المغتربين بوطنهم الأم واقتصاده، وثقة العرب والمجتمع الدولي بلبنان، وثقة المستثمرين عموماً بالاقتصاد اللبناني". وشدد على ان "استعادة ثقة المواطنين تتطلب تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه". وفي ملف اللاجئين السوريين قال: "وضعنا رؤية موحدة للحكومة اللبنانية وحملناها الى لقاءات عربية ودولية وصولا إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي. باختصار، نقول للعالم: نحن واجبنا أن نستقبل إخواننا السوريين، وبعد المجزرة الكيميائية التي وقعت في إدلب، لم يعد هنا من داع لأن نذكر أحدا لماذا". وأضاف: "نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي. نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين".بدوره، القى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة أشار فيها الى ان لبنان "يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة"، مؤكدا ان "المركزي لديه الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة لتكون هذه الثقة ايضا مرتبطة بأداء المالية العامة". وأشار الى ان القطاع المصرفي "حقق عام 2016 نموا بـ 9%، نتيجة نجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان والتي سمحت بإعادة تكوين احتياطات مهمة وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وجلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطرا على الاقتصاد وكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تمّ التحدث عنها بخصوص الهندسة المالية". وبجسب سلامة، تشكل زيادة بنسبة 1% على قاعدة الفوائد في لبنان كلفة اضافية بحدود مليار و300 مليون دولار، وارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي.وألقى رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه كلمة أكد فيها ان "أمام لبنان فرصة حقيقية للشروع في ورشة وطنية شاملة للاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد المستشري وسد منافذ الهدر وتحجيم التهرب الضريبي". وشدد على أهمية "مجموعة من المرتكزات التي شكلت مظلة حماية للقطاع ومكنت المصارف من حفظ كياناتها وأنشطتها داخل لبنان وضمن خريطة انتشارها الخارجي، رغم الارباكات المحلية وانكماش الاقتصاد والاستهلاك، وتداعيات الحروب والاضطرابات في المنطقة. ومن هذه المرتكزات الاستقرار النقدي، واستمرار القطاع المصرفي في تأمين الحاجات المالية للدولة". وأشار الى اهمية أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، وبالأخص منها ذات العوائد لمصلحة الخزينة العامة. كما شدد على ان المصارف اللبنانية ملتزمة مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وتحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا.