Al Binaa

19 Apr 2017

برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحضوره، عقد منتدى المال والأعمال الذي نظمته شركة «كونفكس إنترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان، بعنوان «استعادة الثقة: السهل الممتنع» في فندق «فينيسيا».

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أكد الحريري «أنّ استعادة ثقة المواطنين تتطلب تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه».أضاف: «نحن نعرف أنّ الأمن الاجتماعي للمواطن هو مقياس أساسي في الثقة التي يمنحها لدولته ومؤسساتها. ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السوري إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية، ويضاعف الضغط على البنى التحتية التي كانت مرهقة أساساً».وتابع: «وهنا لا نستطيع أن نستعيد الثقة بتوقيع، أو بقرار، أو بلحظة سياسية. لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نثبت للبنانيين وللعالم أننا نفهم المشكلة، ولدينا الحل. وهذا تحديداً ما قمنا به. وضعنا رؤية موحدة للحكومة اللبنانية وحملناها بلقاءات عربية ودولية وصولاً إلى مؤتمر بروكسل الأسبوع الماضي. باختصار، نقول للعالم: نحن واجبنا أن نستقبل إخواننا السوريين، وبعد المجزرة الكيمائية التي وقعت في إدلب، لم يعد هنا من داع لأن نذكر أحدا لماذا».
وقال: «نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي: نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين».وعقدت الجلسة الأولى بعنوان «أولويات خطة النهوض الاقتصادي»، تحدث فيها كلّ من وزراء: الصحة غسان حاصباني، الاتصالات جمال الجراح، الاقتصاد رائد خوري، والصناعة حسين الحاج حسن وممثل وزير المالية آلان بيفاني.
بداية الجلسة، قال الحاج حسن: «أمامنا مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية تطال كل الجوانب، ولبنان لا يمكنه أن يستكمل وضعه الاقتصادي الا بحسب رؤية واضحة. ونحن نعمل على تقريب النظر بين الوزراء في الحكومة، لأن هناك خلافاً واضحاً بين بعض الوزراء في نظرتهم الى الملفات المطروحة».من جهته، شدّد خوري على «أهمية إعادة النظر في الحكومة حول الموازنة التي هي غير مبنية على قواعد تراعي حالة الاقتصاد الحالية، فيما قانون الانتخاب يسهم في كبح الاقتصاد»، وقال: «نحن في حاجة الى وضع هوية لبنان الاقتصادية والتكلم باللغة نفسها».بدوره، أعلن الجراح أنّ «أسعار الإنترنت ستنخفض بين 30 و50 في المئة عما هي عليه حالياً، بالتزامن مع زيادة سرعة الشبكة وإعطاء خدمات جديدة لمستخدمي الإنترنت». وقال: «سنستكمل الشبكات في المرحلة المقبلة لتصل الى معظم المناطق اللبنانية».أضاف: «الأسعار ستكون مدروسة لطلاب الجامعات في موضوع الإنترنت، وستصل سرعتها إلى 50 ميغابايت بسعر يوازي الـ 25 ألف ليرة».وأشار بيفاني إلى «أنّ الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين نتيجة النزوح السوري، وارتفاع التضخم الاقتصادي وتراجع نسبة الاستثمار التي تأثرت نتيجة الأوضاع في لبنان والمنطقة. ولكن إقتصادنا يبدي مرونة لتوفير المال لتنفيذ المشاريع المطروحة».
ثم تحدث حاصباني، فقال: «نحن في بلد يجب أن يحقق نموا بنسبة 5 في المئة وما فوق، فقبل أن نتناول موازنة الدولة وعملية استعادة الثقة لا بد من نظرة نستشرف بها الموازنة التي ستأتي من بعد هذه الموازنة مع وضع خطة اقتصادية شاملة لإعادة تحريك عجلة عمل الحكومة واستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية بنا».وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «تخطي عوائق الاستثمار بنجاح»، وتحدث فيها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«بنك الموارد» مروان خير الدين، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط رئيس مجموعة «ماليا هولدنغ» جاك صراف، رئيس جمعية مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو ورئيس مجلس إدارة مدير عامDistrict//S أنطوني اسطفان.