Assafir Newspaper
25 Mar 2016
«منتدى المال والأعمال»: خدمة الاقتصاد بزيادة الاستثمارات
اعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن «من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم مـــــن إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الاغتراب».
وأكد سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج خلال رعايته منتدى المال والأعمــال بعنوان «كلنا في خدمة الاقتصاد» أن «الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي»، معلناً أن «لبنان حقق تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف: خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحيــــاة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يُعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما أن خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه».
نظّم المنتدى شركة «كونفكس انترناشونال» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، في فندق «فينيسا» ـ بيروت. وفي كلمته، رأى رئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت أن «الجميع مدعوّ ليكون في خدمة هذا البلد لأننا يجب أن نكون كلنا في خدمة الاقتصاد، وذلك أساسي مع غياب التخطيط الواضح والاستباقي في غالبية القطاعات وفي غياب المحاسبة. ولمزيد من التوضيح يأتي المثال الأقرب اليكم جميعاً أنتم أصحاب الاختصاص في المؤسسات الاقتصادية ذات التراتبية الادارية، حيث المرجع فيها لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء، فتخيّلوا الفوضى في تلك المؤسسات في غياب رئيسها وفي حالة قيام كل عضو بمهام الرئيس، فكيف يكون الوضع إذا بوطن من دون رئيس للجمهورية؟».
من جهته، شدد رئيس «الجمعية اللبنانية للجودة» فادي صعب على «أولوية الاقتصاد كهدف جامع للبنانيين كافة وهو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه». وتابع: المثال الأفضل على أهمية أن نكون كلنا في خدمة الاقتصاد متوفر في الشخصيات معنا على هذه المنصة، فهم القدوة في العمل الدؤوب لتأمين المصلحة العامة». وأكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الاتحاد محمد شقير أنه «لا يُخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيئ الى أسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الإطلاق، ما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جداً».
ورأى رئيس «جمعية المصارف في لبنان» رئيس مجموعة «الاعتماد اللبناني» الدكتور جوزيف طربيه أن «الاستقرار المالي والنقدي يمثل عنواناً رئيسياً لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. ولسنا نعتقد في أي حال بأن أي تطورات جديدة سياسية كانت أو غير سياسية يمكن أن تغيّر في الإجماع الوطني والاقتصادي على مواصلة اعتماد هذه السياسة كخيار استراتيجي للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي».
وكانت كلمة لسلامة قال فيها «شهدنا في الفصل الأول من العام 2016 تغيّرات مالية واقتصادية على صعيد المنطقة والعالم، أتت معظمها سلبية، وأهمها: تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقع في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدّى إلى عدم رفع الفائدة في الولايات المتحدة وخفضها في أوروبا، تراجع حادّ في سعر النفط والمواد الأولية ما خفّف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا، دخول مقترضين جدد من الدول النفطية وارتفاع في الفوائد في الدول العربية». وذكر بأن «مصرف لبنان توقع أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمرّ الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي. فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع». لافتاً الانتباه الى أن «خدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44 في المئة من مدخولها وهي موزّعة على أساس 29 في المئة لخدمة الدين السكني و14 في المئة لأغراض أخرى».
وأضاف: «كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015. كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة. واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقف آني بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة».
mal dir=RTL style='text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed'>ثم القى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير ركز فيها : الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تذهب من سيئة الى اسوء ، فكل المؤشرات المعبره عن نشاطات واعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي ، كذلك المؤشرات الاجتماعية المتمثله بارتفاع معدلات البطاله والفقر ، اذ سجل عام 2015 ذروة هذه التراجعات واخطرها على الاطلاق مما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في سنة 2016 كبيرة جدا .
«منتدى المال والأعمال»: خدمة الاقتصاد بزيادة الاستثمارات
اعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن «من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم مـــــن إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الاغتراب».
وأكد سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج خلال رعايته منتدى المال والأعمــال بعنوان «كلنا في خدمة الاقتصاد» أن «الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي»، معلناً أن «لبنان حقق تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف: خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحيــــاة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يُعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما أن خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه».
نظّم المنتدى شركة «كونفكس انترناشونال» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، في فندق «فينيسا» ـ بيروت. وفي كلمته، رأى رئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت أن «الجميع مدعوّ ليكون في خدمة هذا البلد لأننا يجب أن نكون كلنا في خدمة الاقتصاد، وذلك أساسي مع غياب التخطيط الواضح والاستباقي في غالبية القطاعات وفي غياب المحاسبة. ولمزيد من التوضيح يأتي المثال الأقرب اليكم جميعاً أنتم أصحاب الاختصاص في المؤسسات الاقتصادية ذات التراتبية الادارية، حيث المرجع فيها لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء، فتخيّلوا الفوضى في تلك المؤسسات في غياب رئيسها وفي حالة قيام كل عضو بمهام الرئيس، فكيف يكون الوضع إذا بوطن من دون رئيس للجمهورية؟».
من جهته، شدد رئيس «الجمعية اللبنانية للجودة» فادي صعب على «أولوية الاقتصاد كهدف جامع للبنانيين كافة وهو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه». وتابع: المثال الأفضل على أهمية أن نكون كلنا في خدمة الاقتصاد متوفر في الشخصيات معنا على هذه المنصة، فهم القدوة في العمل الدؤوب لتأمين المصلحة العامة». وأكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الاتحاد محمد شقير أنه «لا يُخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيئ الى أسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الإطلاق، ما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جداً».
ورأى رئيس «جمعية المصارف في لبنان» رئيس مجموعة «الاعتماد اللبناني» الدكتور جوزيف طربيه أن «الاستقرار المالي والنقدي يمثل عنواناً رئيسياً لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. ولسنا نعتقد في أي حال بأن أي تطورات جديدة سياسية كانت أو غير سياسية يمكن أن تغيّر في الإجماع الوطني والاقتصادي على مواصلة اعتماد هذه السياسة كخيار استراتيجي للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي».
وكانت كلمة لسلامة قال فيها «شهدنا في الفصل الأول من العام 2016 تغيّرات مالية واقتصادية على صعيد المنطقة والعالم، أتت معظمها سلبية، وأهمها: تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقع في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدّى إلى عدم رفع الفائدة في الولايات المتحدة وخفضها في أوروبا، تراجع حادّ في سعر النفط والمواد الأولية ما خفّف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا، دخول مقترضين جدد من الدول النفطية وارتفاع في الفوائد في الدول العربية». وذكر بأن «مصرف لبنان توقع أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمرّ الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي. فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع». لافتاً الانتباه الى أن «خدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44 في المئة من مدخولها وهي موزّعة على أساس 29 في المئة لخدمة الدين السكني و14 في المئة لأغراض أخرى».
وأضاف: «كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015. كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة. واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقف آني بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة».