Al Shareq
25 Mar 2016
" المركزي " و " كونفكس " يطلقان منتدى المال والاعمال برعاية سلام :
2016 عام صعب على الاقتصاد وممارسات تهدد مصالح المغتربين
أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الإغتراب.
من جهته، ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي، مكرراً تأكيده على أن الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، لافتاً إلى أن السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.
نظمت شركة كونفكس انترناشونال بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، منتدى المال والأعمال بعنوان كلنا في خدمة الإقتصاد، برعاية الرئيس سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، في فندق فينيسا - بيروت.
وحضر حفل الإفتتاح إلى جانب دو فريج والحاكم سلامة، عضو كتلة المستقبل النائب جان اوغاسبيان، والنائب ياسين جابر، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الإتحاد محمد شقير، ورئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس مجموعة الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ورئيس مجلس ادارة الغرفة الدولية
للملاحة في بيروت ايلي زخور، ورئيس مجلس إدارة شركة كونفكس انترناشيونال رفيق زنتوت، ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة - (LSQ) فادي صعب، وعدد من السفراء والشخصيات الديبلوماسية، وحشد من الإعلاميين، والمعنيين.
تحدث زنتوت فرحب بالوزير دي فريج ممثل رئيس الحكومة راعي المنتدى ، وقال :لانعقاد هذا المنتدى أسباب عدة، يستلزم تعدادها وشرحها وقتا طويلا قد تلخصها مجموعة من الاسئلة تشمل الوضع المتردي محليا واقليميا على الصعيدين الامني والسياسي»، متسائلاً «هل نطرح الصوت حول هدر الوقت لانتخاب رئـيس للجمهورية، ام حول مجلس نيابي ممدد له لا ينعقد الا نادراً، ام حول الخلافات في جلسات مجلس الوزراء؟». ام نتطرق الى المواضيع الصحية والبيئية ونجعل جبال النفايات تدخلنا الى كتاب غينس للارقام القياسيه في سابقه لا مثيل لها في ازمة دامث ثمانيه اشهر ؟ أم نتطرق الى قضية الكهرباء والتي تكلف الدولة المليارات من الدولارات بالرغم من التقنين، أم نطرح موضوع الموازنة العامة التي لم تصدر منذ سنوات.أم نطرح المواضيع المعيشية والاقتصادية التي يشكوالجميع من جمود لم تشهده البلاد منذ زمن طويل في ظل تزايد الاعباء الناجمة من أعداد النازحين والعقوبات المفروضة علينا من دول عدة بالاضافة الى مواضيع عدة والتي لا تعد ولا تحصى.فمن منكم يملك أجوبة؟ ومن يحمل مفتاح الحلول؟ الجواب الوحيد هو : جميعنا . فالجميع مدعو ليكون في خدمة هذا البلد لاننا يجب ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد.
واشار صعب، فقال ان «أولوية الاقتصاد كهدف جامع لكافة اللبنانيين هو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه". وتابع المثال الأفضل على أهمية ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد متواجد في الشخصيات معناعلى هذه المنصه ، فهم القدوة في العمل الدؤوب لتأمين المصلحة العامة.نراه جليا من خلال نجاحهم في مواقع المسؤولية التي يتبوؤها لتحفيز القطاعات الانتاجية خاصة تلك التي تؤدي الى قيمة مضافة ايجابية وتخلق فرص عمل متنوعة وتنمي القدرات الابداعية للشباب بهدف دعم الحركة الاقتصادية والدفاع عن قدراتنا التنافسية وامكانياتنا التفاضلية.
ثم القى لمع كلمة شقير ، فقال :«لا يُخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيئ الى أسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الإطلاق، ما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جداً».
وتابع: لكن للأسف، رغم الصرخات التي رفعتها الهيئات الاقتصادية مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية، الا اننا لم نر اي ردة فعل جدية من قبل أهل السياسة لجهة القيام بخطوات واجراءات تقي مؤسساتنا واقتصادنا من شر السقوط.
ومن جهته اوضح طربيه ان الاستقرار المالي والنقدي عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي.- نعتقد وبقدر عال من الثقة، بأن تطورات المواقف السعودية الأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر دون معالجة، ولا نجد أي مصلحة لأحد وعلى كل المستويات في تضخيم المواقف.
- مواصلة تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا، مع تأكيد خيار الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وخصوصا في مجال مكافحة العمليات وألأموال المشبوهة.
هذه الرسالة سنبلغها بكل وضوح الى المسؤولين ألأميركيين في وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفدرالي والبنوك المراسلة خلال زيارتنا الى أميركا الشهر المقبل.
القى الحاكم سلامة كلمة ابرز ما جاء فيها: توقّع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي.
فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع.
فخدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي ٤٤% من مدخولها وهي موزّعة على أساس ٢٩% لخدمة الدين السكني و١٤% لأغراض أخرى.
كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي في خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015.
كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار أميركي لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة.
واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفاً آنياً بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة.
أضاف سلامة: تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.
وحقق لبنان تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.
إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق ال 3 مليار دولار في العام 2015 وسجّل رقماً سلبيا قدره 360 مليون دولار للشهرين الأوّليْن من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساساً إلى تسديد الدولة لمستحقاتها بالدولار وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين.
ومن المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوفرة.
وأبقت مؤسسات التصنيف تقييمها للبنان على حاله. فأي تعديل إيجابي لهذا التقييم، يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة. وأصدرنا تعميماً يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه التعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالمياً. وطلبنا من الصندوق الدولي والهيئات التنظيمية والرقابية أن تقيّم للقطاع المصرفي اللبناني، وسننشر هذا التقييم فور إنجازه.
ثم ألقى دي فريج كلمة الرئيس سلام، مما جاء فيها: إن خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما ان خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه من خلال الصراع على الافادة من الخدمات وتسخير لهذا الطرف أو ذاك، فمعالجة هذه المعضلة لن تتم إلا بسحب جزء كبير من هذه الخدمات من يد القطاع العام وجعل القطاع الخاص وحده يعمل على تقديمها وتطويرها، وأن تتولى الدولة في المقابل دورها كهيئة ناظمة لعمل هذه القطاعات وأن تفعّل دورها الرقابي والتشريعي، وأن تركّز في الأولوية على الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب.
وتابع دي فريج: «إن خدمة لبنان تكون في الرهان على تحقيق كل هذه التطلعات، ونحن قادرون على تحقيقها كما فعل أشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنوا في قمة الحكومات العالمية، أن كل الخدمات قد أصبحت في عهدة القطاع الخاص».
ثم عقدت الجلسة الأولى بعنوان «تلازم معالجة الهدر مع زيادة المداخيل»، أدارها دي فريج، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السابق النائب ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس، ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو، ورئيس شؤون الأبحاث الاقتصادية في «بنك البحر المتوسط» مازن سويد.
الجلسة الثانية
ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل لبنان بأيدي شبابه»، بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، ورئيس جمعية تجار بيروت، الرئيس العالمي لمتخرجي جمعية «MIT» نقولا شماس، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ومدير عام «ب.ل.س. اينفست» فؤاد رحمة.
" المركزي " و " كونفكس " يطلقان منتدى المال والاعمال برعاية سلام :
2016 عام صعب على الاقتصاد وممارسات تهدد مصالح المغتربين
أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الإغتراب.
من جهته، ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي، مكرراً تأكيده على أن الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، لافتاً إلى أن السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.
نظمت شركة كونفكس انترناشونال بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، منتدى المال والأعمال بعنوان كلنا في خدمة الإقتصاد، برعاية الرئيس سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، في فندق فينيسا - بيروت.
وحضر حفل الإفتتاح إلى جانب دو فريج والحاكم سلامة، عضو كتلة المستقبل النائب جان اوغاسبيان، والنائب ياسين جابر، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الإتحاد محمد شقير، ورئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس مجموعة الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ورئيس مجلس ادارة الغرفة الدولية
للملاحة في بيروت ايلي زخور، ورئيس مجلس إدارة شركة كونفكس انترناشيونال رفيق زنتوت، ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة - (LSQ) فادي صعب، وعدد من السفراء والشخصيات الديبلوماسية، وحشد من الإعلاميين، والمعنيين.
تحدث زنتوت فرحب بالوزير دي فريج ممثل رئيس الحكومة راعي المنتدى ، وقال :لانعقاد هذا المنتدى أسباب عدة، يستلزم تعدادها وشرحها وقتا طويلا قد تلخصها مجموعة من الاسئلة تشمل الوضع المتردي محليا واقليميا على الصعيدين الامني والسياسي»، متسائلاً «هل نطرح الصوت حول هدر الوقت لانتخاب رئـيس للجمهورية، ام حول مجلس نيابي ممدد له لا ينعقد الا نادراً، ام حول الخلافات في جلسات مجلس الوزراء؟». ام نتطرق الى المواضيع الصحية والبيئية ونجعل جبال النفايات تدخلنا الى كتاب غينس للارقام القياسيه في سابقه لا مثيل لها في ازمة دامث ثمانيه اشهر ؟ أم نتطرق الى قضية الكهرباء والتي تكلف الدولة المليارات من الدولارات بالرغم من التقنين، أم نطرح موضوع الموازنة العامة التي لم تصدر منذ سنوات.أم نطرح المواضيع المعيشية والاقتصادية التي يشكوالجميع من جمود لم تشهده البلاد منذ زمن طويل في ظل تزايد الاعباء الناجمة من أعداد النازحين والعقوبات المفروضة علينا من دول عدة بالاضافة الى مواضيع عدة والتي لا تعد ولا تحصى.فمن منكم يملك أجوبة؟ ومن يحمل مفتاح الحلول؟ الجواب الوحيد هو : جميعنا . فالجميع مدعو ليكون في خدمة هذا البلد لاننا يجب ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد.
واشار صعب، فقال ان «أولوية الاقتصاد كهدف جامع لكافة اللبنانيين هو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه". وتابع المثال الأفضل على أهمية ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد متواجد في الشخصيات معناعلى هذه المنصه ، فهم القدوة في العمل الدؤوب لتأمين المصلحة العامة.نراه جليا من خلال نجاحهم في مواقع المسؤولية التي يتبوؤها لتحفيز القطاعات الانتاجية خاصة تلك التي تؤدي الى قيمة مضافة ايجابية وتخلق فرص عمل متنوعة وتنمي القدرات الابداعية للشباب بهدف دعم الحركة الاقتصادية والدفاع عن قدراتنا التنافسية وامكانياتنا التفاضلية.
ثم القى لمع كلمة شقير ، فقال :«لا يُخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيئ الى أسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الإطلاق، ما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جداً».
وتابع: لكن للأسف، رغم الصرخات التي رفعتها الهيئات الاقتصادية مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية، الا اننا لم نر اي ردة فعل جدية من قبل أهل السياسة لجهة القيام بخطوات واجراءات تقي مؤسساتنا واقتصادنا من شر السقوط.
ومن جهته اوضح طربيه ان الاستقرار المالي والنقدي عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي.- نعتقد وبقدر عال من الثقة، بأن تطورات المواقف السعودية الأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر دون معالجة، ولا نجد أي مصلحة لأحد وعلى كل المستويات في تضخيم المواقف.
- مواصلة تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا، مع تأكيد خيار الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وخصوصا في مجال مكافحة العمليات وألأموال المشبوهة.
هذه الرسالة سنبلغها بكل وضوح الى المسؤولين ألأميركيين في وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفدرالي والبنوك المراسلة خلال زيارتنا الى أميركا الشهر المقبل.
القى الحاكم سلامة كلمة ابرز ما جاء فيها: توقّع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي.
فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع.
فخدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي ٤٤% من مدخولها وهي موزّعة على أساس ٢٩% لخدمة الدين السكني و١٤% لأغراض أخرى.
كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي في خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015.
كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار أميركي لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة.
واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفاً آنياً بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة.
أضاف سلامة: تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.
وحقق لبنان تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.
إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق ال 3 مليار دولار في العام 2015 وسجّل رقماً سلبيا قدره 360 مليون دولار للشهرين الأوّليْن من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساساً إلى تسديد الدولة لمستحقاتها بالدولار وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين.
ومن المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوفرة.
وأبقت مؤسسات التصنيف تقييمها للبنان على حاله. فأي تعديل إيجابي لهذا التقييم، يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة. وأصدرنا تعميماً يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه التعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالمياً. وطلبنا من الصندوق الدولي والهيئات التنظيمية والرقابية أن تقيّم للقطاع المصرفي اللبناني، وسننشر هذا التقييم فور إنجازه.
ثم ألقى دي فريج كلمة الرئيس سلام، مما جاء فيها: إن خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما ان خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه من خلال الصراع على الافادة من الخدمات وتسخير لهذا الطرف أو ذاك، فمعالجة هذه المعضلة لن تتم إلا بسحب جزء كبير من هذه الخدمات من يد القطاع العام وجعل القطاع الخاص وحده يعمل على تقديمها وتطويرها، وأن تتولى الدولة في المقابل دورها كهيئة ناظمة لعمل هذه القطاعات وأن تفعّل دورها الرقابي والتشريعي، وأن تركّز في الأولوية على الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب.
وتابع دي فريج: «إن خدمة لبنان تكون في الرهان على تحقيق كل هذه التطلعات، ونحن قادرون على تحقيقها كما فعل أشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنوا في قمة الحكومات العالمية، أن كل الخدمات قد أصبحت في عهدة القطاع الخاص».
ثم عقدت الجلسة الأولى بعنوان «تلازم معالجة الهدر مع زيادة المداخيل»، أدارها دي فريج، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السابق النائب ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس، ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو، ورئيس شؤون الأبحاث الاقتصادية في «بنك البحر المتوسط» مازن سويد.
الجلسة الثانية
ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل لبنان بأيدي شبابه»، بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، ورئيس جمعية تجار بيروت، الرئيس العالمي لمتخرجي جمعية «MIT» نقولا شماس، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ومدير عام «ب.ل.س. اينفست» فؤاد رحمة.