Al Anwar

25 Mar 2016

 

افتتاح منتدى الأعمال والمال برعاية رئيس الحكومة

دو فريج ممثلاً سلام: خدمة لبنان بخلق الاستثمارات

سلامة: موجوداتنا تؤكد امكاناتنا لحماية الليرة

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الإغتراب.

من جهته، ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي، مكرراً تأكيده على أن الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، لافتاً إلى أن السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة. وأعلن أن لبنان حقق تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن ذلك جدّ مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.

نظمت شركة كونفكس انترناشونال بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، منتدى المال والأعمال بعنوان كلنا في خدمة الإقتصاد، برعاية الرئيس سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، في فندق فينيسا - بيروت.

وحضر حفل الإفتتاح إلى جانب دو فريج والحاكم سلامة، عضو كتلة المستقبل النائب جان اوغاسبيان، والنائب ياسين جابر، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الإتحاد محمد شقير، ورئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس مجموعة الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ورئيس مجلس ادارة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، ورئيس مجلس إدارة شركة كونفكس انترناشيونال رفيق زنتوت، ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة- (LSQ) فادي صعب، وعدد من السفراء والشخصيات الديبلوماسية، وحشد من الإعلاميين، والمعنيين.

بعد النشيد الوطني، عرّفت الإعلامية غادة أبو عضل حسون بالحضور، متناولة أبرز الأحداث التي يشهدها لبنان بدءاً من ملف الكشف عن وجود شبكات انترنت غير قانونية، إلى الشغور الرئاسي والتحضير للإنتخابات البلدية، وصولاً إلى الجمود الإقتصادي.

زنتوت

ثم تحدث زنتوت عن المواضيع التي سيتناولها المنتدى تلاه صعب بعدها كلمة شقير ألقاها بالنيابة عنه نائبه محمد لمع فقال: من جهتنا بقينا نبادر، وعملنا على فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص اللبناني في الخارج، عبر زيارات قمنا بها الى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي حققت نجاحا باهرا ومن المنتظر حصد نتائجها قريبا. نعم حققنا نجاحات في الخارج، لكن يبقى تحقيق الاستقرار والازدهار والبحبوحة في وطننا هو الاساس الذي لا بديل عنه، وهذا لا يمكن بلوغه إذا لم يلتزم الجميع بما طرحه عنوان هذا المنتدى: كلنا في خدمة الاقتصاد، لأن الاقتصاد يبقى الاساس، فهو يشكل المرآة للمستوى المعيشي للمواطنين، ويعكس القدرة على تحقيق الاستدامة والنمو والتنمية وصحة دورة الانتاج وقدرة الدولة على القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد أن الاقتصاد وحياة اللبنانيين ومستقبل البلد، بحاجة الى تكاتف جهود الجميع، لكن رغم كل الازمات والمشكلات، فان بلدنا لا يزال لديه الكثير من المقومات والقدرات والطاقات التي إذا أحسنا وأسرعنا في استخدامها ستعيده الى درب النهوض والازدهار والحداثة.

طربيه

اما الدكتور طربيه فقال: بعدما كنا حتى أمس القريب نتنافس في تسويق قطاعاتنا الانتاجية ومزاياها، ونملك هامش التخصيص أو الإستنساب في قبول الاستثمارات والرساميل الوافدة من أسواق قريبة وبعيدة.

هو المشهد السوريالي يتكرر في لبنان، وكأنه قدر محتوم نسير اليه كمن يفقد البصر والبصيرة معا. مشهد مؤلم يتجلى فيه العجز السياسي بصورة غير مسبوقة ويدفع الناس والاقتصاد أثمانه في سنوات عجاف متتالية. نمو الناتج ينحدر من متوسط 8 في المئة الى 1 و2 في المئة. فائض ميزان المدفوعات الذي لامس 8 مليارات دولار في العام 2009، ينقلب الى عجز سنوي متكرر. تكون بيروت على لائحة افضل الوجهات السياحية والاستثمارية، ثم يصبح نهر النفايات فيها مثارا لتهكم العالم واعلامه وعنوانا لمآسي اللبنانيين ومعاناتهم المتنوّعة.

وجدد التنويه بالانجاز التشريعي الذي تمثل باقرار مشاريع القوانين المالية الاربعة.

وقال: هذه الرسالة سنبلغها بكل وضوح الى المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفدرالي والبنوك المراسلة خلال زيارتنا الى أميركا الشهر المقبل، وحيث نشارك، كجمعية مصارف لبنان، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، في تنظيم مؤتمر مصرفي عربي أميركي في نيويورك.

- بالرغم من المعطيات غير المؤاتية، فسجَّل قطاعنا المصرفي نمواً في الودائع قدره ٥% عام 2015، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما مقداره 7,3 مليارات دولار، وهو أكثر من كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص، والتي لم تتعدَّ في مجملها ما يقارب 3.1 مليارات دولار خلال العام 2015.

أما رساميلنا وأموالنا الخاصة، فقاربت مستوىً تاريخياً بلغ 16,7 مليار دولار. إذ تمَّت إضافة 937 مليون دولار عام 2015، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلّي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني.

سلامة

بدوره القى الحاكم سلامة كلمة ابرز ما جاء فيها: توقّع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي.

فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع.

فخدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي ٤٤% من مدخولها وهي موزّعة على أساس ٢٩% لخدمة الدين السكني و١٤% لأغراض أخرى.

كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي في خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015.

كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار أميركي لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة.

واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفاً آنياً بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة.

أضاف سلامة: تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.

وحقق لبنان تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.

إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق ال 3 مليار دولار في العام 2015 وسجّل رقماً سلبيا قدره 360 مليون دولار للشهرين الأوّليْن من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساساً إلى تسديد الدولة لمستحقاتها بالدولار وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين.

ومن المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوفرة.

وأبقت مؤسسات التصنيف تقييمها للبنان على حاله. فأي تعديل إيجابي لهذا التقييم، يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة. وأصدرنا تعميماً يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه التعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالمياً. وطلبنا من الصندوق الدولي والهيئات التنظيمية والرقابية أن تقيّم للقطاع المصرفي اللبناني، وسننشر هذا التقييم فور إنجازه.

كلام سلام

وأخيراً القى الوزير دوفريج كلمة الرئيس سلام قال فيها: من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها. ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدد مصالحه في بلاد الاغتراب، لأن ما من لبناني اعتقد أن ممثليه سيضعونه في أوضاع صعبة في دول هاجر إليها، لا سيما في دول الخليج العربي، هذه الدول التي وجد فيها فرص عمل افتقدها في لبنان. كان أمل أي لبناني ألا يتولى أي كان، في أي من هذه الدول، المساهمة في أعمال، يعتبرها القانون، عدائية، فقد كان متأكداً أن من يمثله لن يتخذ أي موقف، يخالف الإجماع العربي والدولي، وأن يعيق وصول هبات كانت قد خصّصت لتعزيز قدرات القوات العسكرية والأمنية، بحيث تتولى دون غيرها حماية لبنان من أي اعتداء قد تتعرض له أراضيه. لذلك، إن اللبناني يتوقع أن لا يواجه هذه المصاعب التي يتعرض لها بإطلاق شعارات، لأن من واجب كل شخص عيّن أو انتخب لأداء خدمة عامة، أن يجهد لتأمين مقومات العيش اللائق للبنانيين.

وأضاف: إن خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما ان خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه من خلال الصراع على الافادة من الخدمات وتسخير لهذا الطرف أو ذاك، فمعالجة هذه المعضلة لن تتم إلا بسحب جزء كبير من هذه الخدمات من يد القطاع العام وجعل القطاع الخاص وحده يعمل على تقديمها وتطويرها، وأن تتولى الدولة في المقابل دورها كهيئة ناظمة لعمل هذه القطاعات وأن تفعّل دورها الرقابي والتشريعي، وأن تركّز في الأولوية على الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب.

وختم دو فريج: إن خدمة لبنان تكون في الرهان على تحقيق كل هذه التطلعات، ونحن قادرون على تحقيقها كما فعل أشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنوا في قمة الحكومات العالمية، أن كل الخدمات قد أصبحت في عهدة القطاع الخاص.